قاعده اتلاف و موارد کاربرد آن
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- author محمد اقبال کشمیری
- adviser احمد قدسی احمد میر خلیلی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1383
abstract
مراد از قاعده اتلاف آن است که هرگاه کسی مال دیگری یا منافع آن را بدون اذن مالک، تلف کند، در مقابل آن ضامن و مسئول است. این ضمان از نوع قهری بوده، و بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی میان افراد، به حکم شرع حاصل می شود. آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت(، اجماع فقها و بنای عقلا، بر این قاعده مهم فقهی دلالت دارد. قلمرو کابرد و تطبیق قاعده اتلاف در ابواب فقهی بسیار گسترده بوده و علاوه بر اعیان، می توان آن را به لحاظ منافع، اعمال و حقوق، و همچنین از نظر اشخاص مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بگیرد، ضامن عین بوده و باید بلافاصله آن را بازگرداند. همچنین اگر عین مال را تلف کند باید معادل آن را به صاحب مال پرداخت نماید، که در این حالت، مسأله ضمان مثلی و ضمان قیمی مطرح می شود. منافع نیز یکی از اقسام مال به شمار می رود، و اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بگیرد، علاوه بر عین مال، در قبال منافع آن نیز ضامن است؛ و حتی اگر از منافع آن استفاده نکند، باز هم ضمان منافع ثابت است. عمل انسان هم نوعی از مال به شمار می رود؛ زیرا می تواند تأمین کننده نیازهای مختلف باشد، و مردم در قبال آن پول پرداخت می کنند. در نتیجه، اگر کسی عمل انسان آزادی را تلف کند، ضامن خواهد بود. از چیزهای دیگری که انسان در قبال آن ضامن می شود، حق است؛ زیرا حق یک نوع مال محسوب شده و ارزش کامل مبادلاتی دارد. و اما بحث ضمان به لحاظ اشخاص نیز قابل تأمل است، و بر این اساس، بررسی های این پژوهش ثابت کرده است که حتی شخص نابالغ و یا مجنون در قبال اتلاف مال غیر، ضامن خواهد بود.
similar resources
قاعده تسبیب و رابطة آن با قاعده اتلاف
قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت ...
full textقاعده قرعه و موارد کاربرد آن در فقه و حقوق
چنانکه در امور اعتقادی و فطری بر انسان لازم است که راه برون رفت از شک و تردید را بجوید و با مطالعه و تحقیق به علم و صواب برسد و در امور عملی نیز به ناچار باید راه و روش خروج از تحیّر را بیابد و خویشتن را از سردرگمی برهاند. شرع مقدس اسلام «قرعه» را برای آدمی در انجام وظایف شرعی و عملی به عنوان نهایی ترین راهکار لازم شمرده، و آن را با عنوان یک قاعده فقهی مطرح می سازد. اهمیت و ارزش این قاعده به حد...
15 صفحه اولتحلیل و بررسی موارد نقض قاعده وزر
قاعده وزر یکی از قواعد فقهی نانوشته و منصوص است که ادله چهارگانه اعم از کتاب عزیز، سنت، اجماع و عقل بر آن صحه گذاشته‌اند. براساس این قاعده، تحمیل مجازات اعم از کیفری و حقوقی بر بی‌گناه نارواست؛ چنانکه بی‌گناه نیز نباید آن را تحمل کند. برای این قاعده، موارد نقض و استثنا یاد شده است، ازجمله عاقله در تحمل جنایت خطئی، ولدالزنا در تحمل گناه غیر، اطرافیان مجرم به‌خاطر جرم او، بیت‌المال در جنایات و خ...
full textدرنگی در نقش قاعده اتلاف در مسؤولیت مدنی دولت
قاعده «اتلاف» یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار می‌رود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با سوء نیت، موجب اتلاف اموال گردد، خود ضامن جبران خسارت است و در صورت...
full textتحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه
تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه دکتر علی مهذب یکی از قواعد معروف در باب ضمان ، قاعده غرور است ، فقهای امامیه قاعده غرور را در باب موجبات ضمان قهری ذکر نموده و آن را یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری دانسته و در موارد بسیاری بدان استناد کرده اند ، ازاین رو لازم است دراره این قاعده از جهاتی چند بحث به میان آید: 1- تعریف غرور. 2- دلیل قاعده غرور 3- مفاد آن . 4- موارد ...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023